به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، احداله احمدی‌پرگو در چهل‌ونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به طولانی شدن روند تصویب طرح‌های توسعه شهری اظهار کرد: طرح‌های جامع، تفصیلی، پهنه‌بندی حریم و طرح‌های موضعی و موضوعی از ابزارهای اصلی برنامه‌ریزی شهری هستند و تصویب به‌موقع آن‌ها در هدایت توسعه شهرها و هماهنگی برنامه‌ها با تحولات شهری نقش مهمی دارد.
 
وی با اشاره به وضعیت طرح تفصیلی کرج افزود: قرارداد تهیه این طرح در سال ۱۳۹۲ منعقد شده، اما با گذشت بیش از ۱۳ سال، هنوز تصویب آن نهایی نشده است. در این مدت، دوره طرح جامع شهر نیز به پایان رسیده و برای پنج سال دیگر تمدید شده است.
 
احمدی‌پرگو با اشاره به وعده استاندار البرز برای تعیین تکلیف طرح تفصیلی کرج طی دو تا سه ماه آینده، بر ضرورت تسریع در نهایی شدن این طرح تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف طرح‌های توسعه شهری می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت تحولات شهر و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید آن را فراهم کند.
 
ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های اجرای قانون
 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در ادامه به الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار کرد: این قانون، از جمله در مواد ۱۰ و ۱۴، تکالیفی را برای شهرداری‌ها تعیین کرده است که اجرای آن‌ها به فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، دسترسی به اطلاعات ثبتی و ارتباط مؤثر میان دستگاه‌های مسئول وابسته است.
 
وی افزود: در این زمینه، جلسات و پیگیری‌هایی با حضور مسئولان قضایی و ثبتی انجام شده است و برای اجرای دقیق قانون، لازم است ابهامات موجود در فرایندها و موانع فنی با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود تا ارائه خدمات به شهروندان نیز با سهولت بیشتری انجام گیرد.
 
احمدی‌پرگو با اشاره به شرایط مالی شهرداری‌ها بیان کرد: شهرداری‌ها در کنار تأمین هزینه‌های جاری و پیشبرد برنامه‌های شهری، موظف به اجرای تکالیف قانونی نیز هستند؛ از این رو، فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز برای انجام این وظایف اهمیت دارد.
 
وی ادامه داد: در حوزه ساخت‌وساز نیز باید فرایندهای اداری به‌گونه‌ای مدیریت شوند که ضمن رعایت ضوابط قانونی، صدور پروانه ساختمانی در زمان مناسب انجام گیرد. تسهیل این فرایندها می‌تواند به حفظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت سازندگان در شهر کمک کند.
 
دسترسی مستقیم به اطلاعات ثبتی
 
احمدی‌پرگو، دسترسی مستقیم و برخط به اطلاعات اداره ثبت را از الزامات اجرای مؤثر قانون الزام دانست و گفت: استعلام اصالت سند، دریافت اطلاعات عرصه ملک، بررسی نقشه‌های کاداستری، تعیین وضعیت واحدهای آپارتمانی و صدور شناسه یکتا از جمله مراحلی هستند که انجام آن‌ها به تبادل اطلاعات میان شهرداری و اداره ثبت نیاز دارد.
 
وی افزود: در حال حاضر، بخشی از اطلاعات موردنیاز از طریق سازمان نظام مهندسی و به‌صورت غیرمستقیم دریافت می‌شود؛ در حالی که برقراری ارتباط مستقیم میان سامانه‌های شهرداری و اداره ثبت می‌تواند به تسهیل فرایندها و کاهش مراحل اداری کمک کند.
 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: تعیین تکالیف قانونی باید با فراهم کردن دسترسی‌های اطلاعاتی و امکانات فنی موردنیاز همراه باشد تا مراحل اجرایی بدون ایجاد وقفه در ارائه خدمات به متقاضیان انجام شود.
 
ضرورت تعیین رویه‌های اجرایی مشخص
 
احمدی‌پرگو در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف نحوه اصلاح اطلاعات و شناسه یکتا در مراحل مختلف ساخت‌وساز را ضروری دانست و گفت: باید مشخص باشد در صورت تغییر نقشه ملک پس از صدور پروانه ساختمانی و هنگام صدور پایان کار، اصلاح شناسنامه و شناسه یکتای صادرشده چگونه و از چه مسیری انجام می‌شود.
 
وی افزود: روشن شدن این فرایندها پیش از اجرای گسترده قانون می‌تواند از بروز ابهام در پرونده‌های ساختمانی و مشکلات احتمالی در مراحل بعدی جلوگیری کند.
 
احمدی‌پرگو همچنین با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ اظهار کرد: با توجه به الزامات مربوط به استعلام وضعیت ثبتی و مالکیت در این پرونده‌ها، لازم است نحوه ادامه رسیدگی در شرایطی مانند همکاری نکردن مالک یا بروز اختلال در سامانه‌ها نیز مشخص باشد تا فرایند رسیدگی با ابهام مواجه نشود.
 
وی تأکید کرد: تعیین رویه‌های روشن و شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، به اجرای دقیق‌تر قانون و تسهیل انجام وظایف شهرداری‌ها کمک می‌کند و می‌تواند از بروز مشکلات اجرایی در ارائه خدمات به شهروندان بکاهد.
 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به همکاری مسئولان و کارشناسان حوزه ثبت و کاداستر، بر ضرورت تقویت ارتباط میان شهرداری، اداره ثبت و وزارت کشور تأکید کرد و خواستار پیگیری مسائل فنی و تعیین تکلیف ابهامات اجرایی شد.
 
وی در پایان پیشنهاد کرد: یک پرونده ساختمانی از ابتدای فرایند تا مراحل پایانی به‌صورت عملی بررسی شود تا مراحل اجرایی، ابهامات موجود و مشکلات احتمالی مشخص و راهکارهای رفع آن‌ها با مشارکت دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.